سرویس خارجی-
شرکت‌های خصوصیِ «بریتانیا» در آستانه افزایش مالیات‌ها و اجرای سیاست‌های مالی بحث‌برانگیز دولت -که نگرانی‌ها درباره رکود عمیق‌تر اقتصاد این کشور را تشدید کرده است- اقدام به اخراج گسترده کارکنان و کاهش هزینه‌ها کرده‌اند.
انگلیس این روزها درگیر بحران‌های متوالی است که سایه‌ای سنگین بر آینده آن انداخته است. سیاست‌های اقتصادی جنجالی حزب حاکم به رهبری «کِر استارمر» از جمله افزایش مالیات‌ها، و پیامدهای ناشی از برگزیت، در کنار آسیب‌های مالی همه‌گیری کووید-۱۹ و جنگ اوکراین، موجی از ورشکستگی را میان شرکت‌های انگلیسی به راه انداخته است. این شرایط نه‌تنها به کاهش اشتغال و افت سرمایه‌گذاری انجامیده، بلکه اعتماد عمومی به آینده اقتصادی کشور را به‌شدت متزلزل کرده است. پیامدهای این نوسانات اقتصادی تنها به عرصه مالی محدود نمی‌شود، بلکه تأثیرات اجتماعی عمیقی نیز به دنبال خواهد داشت که می‌تواند ثبات و انسجام داخلی انگلیس را با چالش‌های جدی مواجه کند. حتی چندی پیش در همین صفحه روزنامه از افزایش چاقوکشی و سرقت در انگلیس خواندید که معلول افزایش فقر در این کشور است...
نتایج دو نظرسنجی اقتصادی نشان می‌دهد که کسب‌وکارهای خصوصی در انگلیس در حال کاهش هزینه‌ها از طریق محدود کردن استخدام و کاهش نیروی کار هستند. این وضعیت در آستانه اجرای طرح دولت انگلیس برای افزایش ۲۵ میلیارد پوندی سهم کارفرمایان در بیمه ملی (NICs) رخ داده که قرار است از‌آوریل (فروردین/اردیبهشت) اجرائی شود. گفتنی است، هر جا در این متن سخن از انگلیس می‌رود منظور «بریتانیا» است که شامل چهار کشور انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی است که همگی تحت حاکمیت دولت مرکزی بریتانیا قرار دارند. این کشورها در برخی امور، مانند سیاست داخلی و آموزش، خودمختاری نسبی دارند، اما سیاست کلان اقتصادی، خارجی و دفاعی آن‌ها توسط دولت «بریتانیا» در لندن اداره می‌شود.
بر اساس داده‌های مؤسسه حسابرسی «بی‌دی‌او» شاخص اشتغال در بخش خصوصی انگلیس به پایین‌ترین سطح خود از نوامبر ۲۰۱۲ رسیده و شاخص اعتماد تجاری نیز به کمترین میزان در دو سال اخیر سقوط کرده است. همچنین گزارش مشترک «کنفدراسیون استخدام و اشتغال» (آرئی‌سی) و شرکت مشاوره «ک‌پی‌ام‌جی» نشان می‌دهد که تقاضا برای نیروی کار جدید به کمترین سطح خود از اوت ۲۰۲۰، یعنی زمان اوج بحران اقتصادی ناشی از کرونا، رسیده است.
بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت انگلیس (محافظه‌کار) هشدار داده که افزایش مالیات بر کارفرمایان باعث آسیب جدی به رشد اقتصادی و از دست رفتن هزاران شغل خواهد شد. اندرو‌گریفیث، وزیر تجارت کابینه سایه (حزب محافظه‌کار) ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت استارمر گفت: «ما از ابتدا هشدار داده بودیم که افزایش مالیات بر مشاغل و سوءمدیریت اقتصادی حزب کارگر، رشد اقتصادی را نابود خواهد کرد و هزاران شغل را در معرض خطر قرار خواهد داد.» آن‌طور که «ایرنا» نوشته است، وی همچنین با اشاره به پیش‌بینی‌های بانک مرکزی انگلیس افزود: «بانک مرکزی پیش‌بینی رشد اقتصادی را به نصف کاهش داد و تصریح کرد که نرخ بیکاری و تورم افزایش خواهد یافت. حزب کارگر ما را به دوران تاریک دهه ۱۹۷۰ بازگردانده است.»
هشدارهای بانک مرکزی انگلیس
بانک مرکزی انگلیس هفته پیش هشدار داد که افزایش مالیات بر کارفرمایان هزینه استخدام نیروی کار کم‌درآمد را ۵ درصد افزایش خواهد داد. همچنین، به‌دلیل اجرای همزمان افزایش ۶.۷ درصدی حداقل دستمزد، فشار مضاعفی بر کارفرمایان وارد خواهد شد. بانک مرکزی انگلیس همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال جاری را از ۱.۵ درصد به ۰.۷۵ درصد کاهش داده است. این نهاد مالی همچنین اعلام کرده که انتظار می‌رود نرخ تورم از ۲.۵ درصد کنونی به ۳.۷ درصد در تابستان امسال افزایش یابد و نرخ بیکاری نیز به ۴.۸ درصد برسد. «نیل کاربری»، مدیر اجرائی کنفدراسیون استخدام و اشتغال انگلیس، در این زمینه اظهار داشت: «چشم‌انداز اقتصادی انگلیس در پاییز سال گذشته تیره شد و اکنون با نزدیک شدن به اجرای طرح افزایش مالیات‌ها، فضای رکود بر بازار کار سایه افکنده است.» همچنین، «جون هولت»، مدیرعامل ک‌پی‌ام‌جی، هم گفت: «به‌نظر نمی‌رسد که در آینده نزدیک شاهد بهبود چشمگیری در بازار کار باشیم، زیرا روند استخدام متوقف شده و تعداد متقاضیان کار در حال افزایش است.»
گفتنی است، دولت استارمر در واکنش به انتقادها اعلام کرده که همچنان به سیاست‌های خود در زمینه رشد اقتصادی پایبند است. سخنگوی دولت در بیانیه‌ای تأکید کرد: «این دولت متعهد است که مسیر رشد اقتصادی را دنبال کند و در همکاری با بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری‌های لازم را برای آینده انگلیس انجام دهد.» با این‌حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند که افزایش مالیات بر کارفرمایان در شرایط ضعف اقتصادی، خطر بروز رکود عمیق‌تر را به همراه خواهد داشت. برخی نیز هشدار می‌دهند که ادامه این روند ممکن است حزب کارگر را در مسیر از دست دادن حمایت عمومی قرار دهد، به‌ویژه در میان بخش‌های اقتصادی که انتظار داشتند دولت جدید به بهبود شرایط کمک کند.